محليات

قضية نصب بملايين الدنانير.. بطلها محامي أردني على مستثمر عراقي

وصلت معلومات عن قضية نصب بملايين الدنانير نفذها محامي أردني على مستثمر عراقي

وفي التفاصيل التي وصلتنا قال المستثمر العراقي سعد البنية في رسالة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني:”تحيه إجلال وإكرام الى سيدي المفدى.. انا المواطن العراقي المستثمر المقيم باحضان أراضي جلالتكم الأردن الحبيب اطلب إنصافي لما لحق بي من ضرر ونصب واحتيال وتهديد مما ادى بي إلى ترك بلدي الأردن حيث يقيم جميع افراد عائلتي منذ سنه 2004

لقد عملت واستثمرت من خلال مصرفي بالعراق مبالغ تزيد على 5 مليارات دولار وايضاً من خلال سوق الاوراق الماليه استثمرت 148 مليون دولار بشركات مساهمة عامة عريقة ومحترمة وذات اصول قيمة

ومع شديد الأسف تم النصب والتحايل علينا وسرقة أموالنا من قبل أحد المواطنين الأردنيين الذي فعل فعلته خارج العادات والتقاليد المعروفة لدى العشائر الأردنية وخان الامانة

لذا جئت استنجد بجلالتكم ان تشملنا بعين رعايتكم لرفع الحيف والظلم والضرر الذي لحق بنا

بدأت مصيبتي عند بدء الحصار على العراق سنه 1997 حين استوردت حاويتين دخان نوع كليوباترا مصري الإنتاج من المنطقة الحرة في عمان بسبب رخص ثمنه، وحصل وقتها اشكال مع التاجر عيسى قندح مما جعلني في حاجة إلى محامِ لحل مشكلتي، حيث قام المرحوم محمد الرواشدة “ابو مدين” بتعريفي على المدعو المحامي “س.أ” والذي كان مكتبه ومكان سكنه بنفس الشقة بجبل الحسين

تعرفت على المحامي عند لقائنا وبحضور الاخ سليمان الحنيطي وأوكلت له القضية ونجحت المهمة واستلمت الحاويتين

بعد مرور فترة وكلناه بقضية خلاف بين السيد شوقي نقل والمرحوم والذي حول موضوع تمويل عملوبعد وفاة والدي في 2003 وبعد الغزو الامريكي على العراق، استلمت ادارة مصرف الوركاء وفتحت العمل مع الاْردن بأوسع نطاق، حيث بلغ التبادل المالي بين المصرف والبنوك الأردنيه (1.5 مليار دولار) سنويا وكان الاخ سليمان الحنيطي ونصر محمود مطلعين على جميع الأعمال

واتاحت لي اقامتي مع عائلتي بالاْردن العمل وتأسيس شركات متعددة الاختصاص والاستثمار وكانت بعض تلك الأعمال تشترى بإسم المحامي “س.أ”، كونه اردني الجنسية فالقانون لا يسمح للعراقي بتملك حصص كبيرة بشركات استثمارية

وبسبب الحرب الطائفية بالعراق 2005 – 2007 كان معظم التجار العراقيين الأغنياء يسكنون في الأردن، ولغرض تلبية طلباتهم المصرفية، قام المستثمر بتوكيل المحامي بدراسة طلباتهم الائتمانية وبدوره يقوم الأخير بحجز العقارات بإسمه ومتابعة الائتمان الممنوح حيث فتح مكتباً جديداً له بشارع الجاردنز يليق لاستقبال الزبائن، وفق حديث المستثمر

وتابع، بسبب هذا العمل المصرفي الكبير بين العراق والأردن وبسبب الخلافات السياسية بالعراق فكرت بانشاء مصرف في الأردن وبعد عدة محاولات فشلنا باستحصال الموافقات وهنا جاءت فكرتي بالاستحواذ على حصة مؤثرة بأحد البنوك الأردنية، وبعد دراسة للموضوع وقع قراري على بنك الإتحاد وذلك لان 48% من أسهمه مملوكه لشركات مدرجة في سوق الأوراق المالية وهي شركات الإتحاد للإستثمارات المالية، والإتحاد للعقارات والإتحاد لصنع السجائر

وقال المستثمر البنية إنه من خلال توجيهاته كان المحامي يشتري الأسهم بتلك الشركات الثلاث ومن ضمنها أسهم بنك الإتحاد وكذلك في شركات أخرى للتمويه، وتم الاستحكام على 25% من شركة خطوط الملكية للطيران وشركات حديد كبرى، وكانت تلك الاسهم تشترى بإسمي وإسمه وبإسم نصر محمود كونه على اطلاع بتفاصيل العمل، حيث وصلت تلك الاستثمارات الى نحو 148 مليون دولار وفق حديثه

وأضاف، أنه عندما علم السادة آل سلفيتي باستحواذنا على معظم أسهم تلك الشركات وقربنا من الوصول إلى الحصة المؤثرة، صدر قرار اقتصادي من قبل رئيس الوزراء آنذاك نادر الذهبي يقضي بحجز جميع الأسهم التي بأسمائنا

وبعد 4 اشهر وبناءً على تحقيق بالموضوع بطلب من جلالة سيدنا المعظم تم تبرئتنا وتسوية الموضوع وتم رفع الحجز عن الأسهم مشروط بقيامنا بتوقيع مستند يقضي بعدم مطالبتنا بالتعويض المادي والبالغ 35 مليون دينار

وأشار البنية إلى أنَّ هذا الإجراء زاد من إصراره على المضي قدماً لتعويض الخسائر والإستحواذ على أكثرية أسهم تلك الشركات لأنّ سعر السهم السوقي كان أقل بكثير من قيمته الحقيقية ما أدخلهم في منافسة شديدة مع آل سلفيتي، حتى تمكنوا من شراء نسبة بسيطة من الأسهم للسيطرة على الشركات الثلاث ما أدى الى رفع قيمة الاسهم المشتراة اضعاف سعرها السوقي

وأوضح أنه وفي نهاية المطاف تم الاستحواذ على اكثر من 51 بالمئة من تلك الشركات الثلاث ما مكنهم من الحصول على مقاعد في مجلس الادارة

وفي سنة 2010 وبعد انكشاف مخططهم عبر الإعلام، بدأت الحرب على مؤسستهم المالية في العراق من قبل السلطات العراقية؛ كون هذه المؤسسة المالية استحوذت على 65% من السوق المصرفي العراقي وذلك بفروعه الـ 128 وإمكانياته المصرفية ما دعاه للإصرار على بناء ذراع لعملي في العراق بحيث رفض عرض عصام السلفيتي الذي قدمه له بوجود هيثم الدحلة في مكتبه، والذي يقضي بقيامه بشراء جميع الأسهم وبربح مجزٍ

وأكد أنه رفض العرض مؤمناً بأن الأردن هو موطنه وموطن أولاده الذين ولدوا وترعرعوا فيه، حيث كان بإمكاني التنازل وتحويل المبالغ لإنقاذ المؤسسة المالية بالعراق

وبين أنه لإنهاء الصراع على الأسهم تم الاتفاق مع السلفيتي وبحضور محاميه نبيل رباح على تقييم وتقاسم الأسهم وذلك باستلامنا أسهم شركات الاتحاد الثلاث مقابل التنازل عن اسهم بنك الاتحاد

وذكر البنية أنه في سنه 2014 أقام احد كبار الزبائن بمصرف الوركاء دعوى قضائية في عمان تخص حسابه المصرفي بالعراق كونه مقيماً في الأردن فنصحه المحامي “ب.أ” بمغادرة الأردن لحين إنهاء القضية التي استغرقت اكثر من سنة

وذكر أنه خلال هذه الفترة قام المحامي بنقل معظم الأسهم التي بإسم البنية الى إسمه في خطوة احترازية خوفاً من قرار المحكمة

وخلال فترة غيابه بهذه المرحلة وبسبب أخطائه ومشاكله الإدارية والمالية تراكمت الديون والخسارات بالشركات بعدما كانت تربح، وليخرج من هذا الضيق قام بالاتفاق مع طارق الحسن على بيعه بعض عقارات مملوكة لشركة الإتحاد مضمونة بتحويل أسهم الشركة التي كانت بإسم اشخاص غير عائلته لحين إصدار شهادات ملكية الأراضي ما أدخلنا في مشكله أكبر

وقال إنه بعد اكتسابه القرار القضائي لصالحه وعند رجوعه إلى الأردن سنه 2016 ومتابعته للأعمال تبين له أن المشاكل في العمل بدأت تزداد والخسائر بالشركات بدأت تظهر ما اضطره للمطالبة بحل للحفاظ على استثماراته، وعندها صعق بأن الأسهم مرهونة لشركات بيع وشراء الأسهم مقابل ما يسمى بالمارجنات وطلب منه المحامي التريث لحين قيامهم ببيع عقارات لتسديد مبالغ القروض التي كانت بحدود 18 مليون دينار

وأوضح أنه طلب بعد فترة وجيزة من المحامي إنشاء شركة هولدنك باسمه لتملك هذه الأسهم من خلال قانون الإستثمار الأجنبي وتوزيع نسبه 10% من الأرباح لكل من المحامي والسيد نصر محمود لإدارتهما لهذه الشركات، مبيناً أنَّ هذا الأمر كان هو الشعرة التي قصمت ظهر البعير بحيث صار المحامي يهدده عبر الهاتف

وذكر أنه عند ذلك طلب منه سليمان الحنيطي ونصر محمود مغادرة البلاد لمدة سنة لحين تهدئة الموضوع ولكن مع الأسف لغاية تاريخه لم يحل الموضوع حيث يدعي الان المحامي بأن هذه هي أمواله

وإدّعى البنية أنه خلال سفره خارج الأردن اقتحم المحامي مكتبه في أم أذينه وسحب جميع السجلات والملفات والحسابات بهدف إخفاء مستندات موقعة من قبله عن الحركات الماليه لحساباتي

وقال إنَّ المرارة التي يشعر بها جاءت لأنه طوال فترة استثماره في الأردن لم يستلم أيَ مبلغ، بينما المحامي صرف مبالغ طائلة من ماله ليعيش برفاهية بصرفياته على عائلته وبناء بيوت له ولأهله وإدمانه على شرب الخمر ولعب القمار بقبرص والقاهرة وبيروت شهرياً، وفق ادعاءاته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى