محليات

تأجيل الأقساط.. “البنوك” تخيب أمل الأردنيين ومذكرة نيابية تربك المشهد

اجتاحت خيبة أمل كبيرة وزاد الارتباك والقلق لدى أوساط الأردنيين بعد نفي جمعية البنوك الأردنية خبر تأجيل قروض البنوك لشهر نيسان إثر نشر وسائل إعلام رسمية وخاصة الثلاثاء الماضي الخبر نقلا عن مصادر ليتبين أنه غير دقيق

ونفت الجمعية الأنباء المتداولة حول قيام البنوك بتأجيل أقساط شهر نيسان، وقال مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق إنه لا يوجد توافق حول تأجيل الأقساط

من جهتها أكدت غرفة تجارة الأردن أنها خاطبت جمعية البنوك لتأجيل القروض لشهر نيسان الحالي من أجل مبلغ 250 مليون دينار في السوق الأردنية ما سينعش الحركة التجارية

كما طالبت مذكرة نيابية تخاطب الحكومة تأجيل أقساط القروض لشهر نيسان، من أجل توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصاد بشكل عام، بحسب ما جاء في الكتاب

وطالب رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق في تصريحات صحفية بـ إعادة النظر بقروض الأفراد المتعثرين للبنوك، على غرار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحصين المتعثرين ماليا من خلال تعديل بعض التشريعات، البنوك تحقق أرباحا كبيرة، جزء منها بسبب الاستقرار في الأردن، هنالك قروض لمتعثرين لا تتجاوز مبالغ بسيطة، وايضا هناك مسؤولية مجتمعية للبنوك

بدوره قال الخبير الإقتصادي منير دية أن تإجيل الأقساط هي احد الحلول الترقيعية والتي ترحل المشكلة ولا تسهم في حلها والاصل ان تعمل الحكومة على زيادة الرواتب بشكل تدريجي للتناسب مع ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة وان تعمل البنوك على جدولة القروض والاقساط المترتبة على المواطنين لتخفيض قيمة القسط الشهري المترتب عليهم لان المواطن لم يعد قادراً على الوفاء بالالتزامات المالية المفروضة عليه في ظل غلاء المعيشة وارتفاع قيمة القسط بسبب ارتفاع الفوائد

وأشار دية في تصريحات سايقة، إلى أن ازمة الديون المتراكمة على المواطنين والتي تضاعفت حيث تجاوزت ١٢ مليار دينار بفعل رفع أسعار الفائدة 8 مرات متتالية خلال العام الماضي وبداية العام الحالي ونحن نستعد لارتفاع تاسع لاسعار الفائدة خلال الشهر الحالي والتي ستزيد ايضاً من تكاليف الاقتراض وترفع المديونية على المواطنين

ودعا الخبير الإقتصادي الحكومات إلى التفكير خارج الصندوق وإيجاد الحلول لزيادة الدخول والرواتب وتقليل نسب البطالة من خلال المشاريع الأسماليه الضخمة وجلب الاستثمارات وتسهيل عمل القطاع الخاص لرفع نسب النمو و تحفيز عمل القطاعات المختلفة لان الرواتب المتدنية وتراجع مستويات الدخل وبقاءالشباب بدون عمل سيرهق الاقتصاد ويزيد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلدنا

تقديم صرف الرواتب

وفي محاولة لإنعاش الأسواق، قال مصدر حكومي إنه من المتوقع صرف رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين عن شهر نيسان قبل 21 من نيسان الحالي، أي قبل حلول عيد الفطر، وتوقع المصدر في حديث لـ عربي21 ، أن الصرف قد يتم في الأغلب في 18 من شهر نيسان/ إبريل الحالي

واستناداً لأرقام البنك المركزي الأردني، تبلغ مديونية الأفراد لدى البنوك حتى العام الماضي 11.8 مليار دينار (16.64 مليار دولار)، وبلغ عدد المقترضين الأفراد من البنوك حوالي 1.17 مليون مقترضفي وقت أعلنت فيه الحكومة عن عدد المتعثرين ماليا حيث بلغ (157,367) شخصاً منهم (137,715) ديونهم أقل من عشرين ألف دينار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى